به نقل از «خبرگزاری آریا»

مدير عامل بانک ملي ايران: آزمون هاي ارزي بايد علاوه بر ايجاد انگيزه در کارکنان، کاربردي باشند

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۶۵۱۸۳

خبرگزاری آریا - مدیر عامل بانک ملی ایران و هیات همراه با حضور در مرکز آموزش حسن آباد و سالن همایش های فردوسی ادارات مرکزی، از نحوه برگزاری پانزدهمین دوره آزمون سنجش معلومات ارزی بانک، بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر ابوالفضل نجارزاده در این دیدار که صمد عزیزنژاد عضو هیات مدیره بانک، علیرضا گچ پز زاده معاون امور ارزی و بین الملل،حسن کاظمی معاون منابع انسانی و تنی چند از مدیران بانک نیز حضور داشتند، ضمن گفت و گو و شنیدن نظرات، انتقادات و پیشنهادات آزمون دهندگان، گفت: نحوه برگزاری آزمون ها باید به گونه ای طراحی شود که برای کارکنان کاربردی باشد و دید کارکنان بانک نسبت به این گونه آزمون ها دچار تغییر اساسی شود .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: انتصابات اگر آموزش محور شوند،خبره ترین افراد در سمت های مختلف بانک قرار می گیرند و شایسته سالاری به معنای واقعی، محقق می شود.
مدیر عامل بانک ملی ایران بیان کرد: نیروی انسانی، محور اصلی تحول و پیشرفت بانک است از این رو باید سه حوزه جذب، نگهداشت و توسعه در بانک ملی ایران مورد پایش و ارتقای دائمی قرار گیرند.
دکتر نجارزاده ادامه داد: در بخش ارزی باید آینده شغلی، برای کارکنان شفاف باشد و مسیر پیشرفت برای آنها هموار شود.
مدیرعامل بانک ملی ایران ضمن تاکید بر برگزاری آزمون برای مدیران بانک، گفت: سنت بخشنامه خوانی که در شعبه های بانک ملی ایران وجود داشت، به رشد اطلاعات کارکنان درباره روندهای جدید بانک کمک بسزایی می کرد. اکنون نیز باید دوره های بخشنامه خوانی برگزار شود و طی آزمون، میزان تسلط کارکنان بر بخشنامه ها سنجیده شود.
دکتر نجارزاده ضمن تاکید بر اعزام پنج نفر از برگزیدگان آزمون ارزی به میربیزنس بانک روسیه، گفت: چرخش و رفت و آمد نیروها در بخش ارزی میان شعبه های خارجی و داخلی از اهمیت بسزایی برخوردار است و موجب انتقال دانش و تجربیات به بدنه بانک می شود.
وی افزود: این آزمون ها باید در کارکنان ایجاد انگیزه کند، از این رو باید فرآیندی تعریف شود که کارکنان اثرات این آزمون ها را در عمل مشاهده کنند.
صمد عزیزنژاد عضو هیات مدیره بانک ملی ایران نیز در این بازدید ضمن گفت و گو با آزمون دهندگان در پاسخ به سوالات آنها تاکید کرد: رویکرد صحیح به آزمون این است که کارکنان با هدف قبولی در امتحانات شرکت نکنند، بلکه این آزمون ها خود بخشی از آموزش است و سوالات به گونه ای طراحی می شوند که افراد با مباحث مطروحه بیشتر درگیر شوند.
وی ضمن تاکید بر افزایش سطح زبان آموزی کارکنان در بخش ارزی، افزود: شرایط امتحان برای همه آزمون دهندگان در کمال عدالت یکسان است و بسیاری از سوالات مطرح شده موجب ارتقای دانش کارکنان می شود.
حسن کاظمی معاون منابع انسانی بانک ملی ایران هم در جمع آزمون دهندگان تاکید کرد: نتایج آزمون باید محور انتصابات قرار گیرد و هیچ استثنایی هم در این مورد نباید وجود داشته باشد.
وی افزود: تدابیری اتخاذ شده است تا با همکاری سایر بخش ها، ضمن رفع مشکلات برای پیشرفت شغلی کارکنان بخش ارزی، انگیزه لازم نیز در آنها به وجود آید.
علیرضا گچ پززاده نیز ضمن ارائه گزارشی از فرآیند آماده سازی این آزمون با همکاری اداره کل آموزش گفت: رویکرد این آزمون، کاربردی و با هدف ارتقای دانش کارکنان در بخش اجرایی است.از این رو نتایج آزمون های پیشین از جنبه های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت تا این آزمون از هر نظر کامل باشد.
مهدی سوهانیان رئیس اداره کل آموزش نیز در این بازدید ضمن ارائه گزارشی از نحوه برگزاری آزمون ارزی گفت: با هماهنگی های به عمل آمده با سایر بخش ها، شرکت در آزمون های تخصصی و ارزیابی دانش و تجربه کارکنان، مبنای انتصابات قرار می گیرد.
گفتنی است در پانزدهمین دوره آزمون سنجش معلومات ارزی بانک ملی ایران 882 نفر از کارکنان بخش ارزی در 21 مرکز در کل کشور به رقابت پرداخته اند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: آزمون دهندگان آزمون ها بخش ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۶۵۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری